التسجيل الاستشفائي المجهول الهوية في بلجيكا: ما يَجوز وما لا يَجوز

تَعمل المستشفيات البلجيكية تحت قانون السرّية الطبية الوطني، ومدوّنات نقابة الأطبّاء المهنيّة، و — لمعظم الإجراءات القابلة للاسترداد — ضمن إطار التأمين الصحي الوطني (INAMI / RIZIV).

هذه الطبقات الثلاث تُحدِّد ما إذا كان التسجيل المستعار ممكناً وكيف. تَختلف في الصرامة، وتَتشابك فيما بينها.

للإجراءات الخاصّة بأتعاب مباشرة دون إشراك التأمين الوطني، يُمكن للمستشفى تسجيل المريض باسم مستعار يَختاره، مع حفظ وثائق الهويّة منفصلةً لدى المدير الطبي أو مسؤول مُعيَّن. يُستعمَل ذلك أكثر ما يُستعمَل في الجراحة التجميلية، وبعض الإجراءات الاختياريّة، والإقامات النفسيّة السرّية.

الهويّة لا تَختفي تماماً — يَحتفظ بها شخص ما، تحت سرّية مُوقَّعة — لكنّها لا تَظهر في تسجيل الاستقبال، ولا في رأس ملفّ السرير، ولا في التواصل الداخلي الروتيني.

للإجراءات التي تُشرِك التأمين الوطني، يَلزم تعريف المريض بهويّته القانونيّة أمام الجهة المُؤمِّنة. والمستشفى هو الصلة بين المريض والجهة؛ ولا يُمكن قطع هذه الصلة. في هذه الحالات، التسجيل المستعار غير مشروع بالمعنى التقليدي.

ما يَتوفّر بدلاً عنه هو حفظ سجلاّت مقيَّد الوصول. ملفّك الاستشفائي يكون باسمك القانوني، لكنّ الوصول التقني والبشري إليه مقيَّد بالأطبّاء المعالجين مباشرةً. وأنظمة المستشفيات تَدعم هذا التقييد؛ وقانون السرّية الطبية يَفرضه.

في معظم عملنا في الرعاية المتحفّظة، تَتقارب نتائج الخصوصية العمليّة بين التسجيل المستعار والسجلاّت مُقيَّدة الوصول. في كليهما، لا يَظهر اسم المريض في الحديث الروتيني للطاقم، ولا على لوحات الدخول، ولا في توثيق الأقسام. وفي كليهما، لا يَعرف من يُعالَج سوى الدائرة السريريّة الصغيرة المعنيّة.

الفارق إداريّ لا تجريبيّ. نُوضّحه قبل أيّ قرار.

وثائق هويّة وهميّة لا تَنجح. والتسجيل الاستشفائي باسم زائف كأنّه حقيقي يُعرِّض المريض والمؤسّسة لمخاطر قانونيّة، ولن نُسهِّله. والآليّات التي نَستخدمها قانونيّة تماماً — لكنّها أقلّ شهرةً ممّا قد تُوحي به نسخة تسويقية.